الأخبار

تابعا لسلسلة الإصدارات الخاصة من إعداد الدكتور علي الزعبي
دراسات الخليج والجزيرة العربية أصدر
" السياسات التنموية وتحديات الحراك الاساسي في العالم العربي: حالة الكويت "

صدر حديثاً عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لإدارة الأبحاث بجامعة الكويت، إصدارا جديدا تابعا لسلسلة الإصدارات الخاصة أتى بعنوان " السياسات التنموية وتحديات الحراك الاساسي في العالم العربي: حالة الكويت " من إعداد الدكتور علي الزعبي استاذ في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.
وبين الدكتور في ملخص البحث أن ظاهرة الحراك الاساسي والاجتماعي التي تمر بها بلداننا العربية فرضت نفسها على عقول الباحثين واهتمامهم في جميع الدول العربية، سواء التي شهدت حالة الحراك هذه، أم لم تشهدها، وتأتي الدراسة كجزء لا يتجزأ من هذا الاهتمام أو كحلقة في سلسلة الاهتمامات التي تفاوتت بين التأييد والرفض لهذه الثورات.
وأوضح د.علي الزعبي إن الدراسة التي أعدها تنتمي إلى الدراسات النقدية، حيث يعتبر الأسلوب النقدي هو النهج الأمثل لتناول الأوضاع المعقدة والمتشابكة في العالم العربي عامة، ودولة الكويت على وجه الخصوص، كذلك اعتمد البحث في جمع المادة الميدانية على المنهج التحليلي الإحصائي، حيث تم تحليل البيانات والإحصاءات الرسمية المتاحة وتقييمها ومن ثم الخروج بمجموعة من النتائج التي تكشف عن الوضع التنموي الراهن للمجتمع الكويتي بما يشمله من سياسات اجتماعية وتنموية تؤثر بشكل كبير على حالة الاستقرار الاساسي والتماسك الاجتماعي في المجتمع الكويتي.
ومن ناحيتها أكدت إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية إن هذه الدراسة تأتي ضمن سلسلة الاصدارات الخاصة وهي سلسلة علمية مُحكمة تُعنى موضوعاتها بمنطقة الخليج والجزيرة العربية ، ويُعنى كُل إصدار منها بنشر بحث علمي مُتخصص يُراعي فيه قواعد النشر العلمي المُتعارف عليه .

نظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء في سلطنة عمان، برنامجًا تدريبيًا بعنوان (الضبطية القضائية للمخولين صفة الضبطية القضائية بالهيئة) وذلك في مقر الهيئة خلال الفترة 6-10 يونيو 2021م، والذي يستهدف مأمورو الضبط القضائي بالهيئة. وذلك ضمن إثراء المعارف القانونية لمأموري الضبط القضائي في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إضافة إلى التعرف على مهام واختصاصات مأمور الضبط القضائي، إلى جانب التعرف على أحكام الضبطية القضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب العمل على بناء قدرات العاملين في المجال الوثائقي، وتعزيز المعرفة وتبادل المعلومات.

كما يهدف إلى التطبيق الأمثل لنظام إدارة الوثائق والمحفوظات للجهات المعنية، بما يكفل المحافظة على الذاكرة الوطنية، إلى جانب ضمان سير تطبيق النظام بالشكل الصحيح، وفقاً لقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية، والحفاظ على الهوية الوطنية لنقلها إلى الأجيال القادمة.

وقّعت سلطنة عٌمان والمملكة المغربية على مذكرة تفاهم في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، بديوان عام الهيئة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد المغربي لسلطنة عٌمان برئاسة سعادة الدكتورة بهيجة سيمو المديرة العامة لمديرية الوثائق الملكية بالمملكة المغربية.

وتضمنت المذكرة مجموعة من بنود التعاون أهمها العمل على تشجيع التعاون في مجال نسخ الوثائق وطباعة المخطوطات والكتب وتبادلها، وحفظ وصيانة المستندات الوثائقية والتقنيات المصاحبة، إضافة إلى التعاون في مجال نشر المطبوعات الوثائقية والثقافية والأدبية والتاريخية وإقامة الأنشطة المختلفة، كما نصّت مذكرة التفاهم على تشجيع المشاركة في تنظيم المؤتمرات والمعارض وحلقات العمل في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات، وتعزيز تبادل الخبرات وتدريب العاملين وبناء قدراتهم الذاتية، وإقامة البحوث العلمية.

ووقّع الاتفاقية من الجانب العماني سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ومن الجانب المغربي سعادة الدكتورة بهيجة سيمو المديرة العامة لمديرية الوثائق الملكية بالمملكة المغربية.

استقبل مركز البحوث والدراسات الكويتية عددًا من الشخصيات الرسمية والوزارية والأكاديمية والثقافية، فممن زار المركز من السفراء والدبلوماسيين لدى دولة الكويت سفير سلطنة عمان سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي، وسفير جمهورية كرواتيا سعادة السيد عامر موهاريمي، ومن وزراء دولة الكويت زار المركز كل من: معالي وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم الذي اتفق مع المركز على تشكيل لجنة مشتركة للتوثيق العمراني لمدينة الكويت القديمة، ومعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق السيد فهد على الشعلة، والاستاذة لولوة القطامي، رائدة النهضة النسائية في الكويت، بالإضافة إلى استقبال وفد من أسرة العبدالجليل، ورئيس مجلس إدارة مبرة معرفي الخيرية السيد عبدالإله معرفي، وغير ذلك من الشخصيات الأكاديمية والثقافية.

نظمت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف محاضرة بعنوان "تحديات توثيق العملات" قدمها الباحث والمستشار التاريخي الدكتور معتز محمد عثمان، حيث بدأ المحاضرة باستعراض المراحل التطويرية للنقود المعدنية والورقية النادرة التي تخلد ذاكرة أهم الفترات التاريخية التي مرت بها العملة في الإمارات، والتي تمتد لقرون سابقة من تاريخ العملة الاتحادية الحالية.

كما سلط الضوء على الموارد الثقافية الغنية والمتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كوجود هيئات ومؤسسات ودوائر وجمعيات ومراكز متخصصة في إحياء ثقافة التوثيق والأرشفة، وفي ختام المحاضرة تطرق إلى أصول وقواعد النقد البناء في مهام التوثيق والأرشفة، موضحاً أن النقد العلمي يبني العقول ويدربها على الفكر المنطقي المبني على الحجة والدليل.