يتابع قسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري بدولة قطر أعماله في تصنيف الوثائق المحفوظة لديه والعمل على فهرستها وإعدادها للترجمة والبحث التاريخي، وهي وثائق تتعلق بتاريخ قطر والخليج العربي من مصادر قطرية وأجنبية مع حرص القسم على تنمية خزائن المحفوظات بمصادر جديدة.
ويهتم القسم بتقديم الخبرة العلمية للجهات الرسمية في الدولة، وبإعداد الدراسات والتقارير وإبداء الرأي في ما يخص تاريخ قطر والمشاركة في الجهود التي تنظمها الدولة لنشر المعرفة والثقافة العامة وحفظ التراث التاريخي الوطني في قطر، وفي هذا الصدد يتعاون القسم مع الجهات الرسمية المعنية في الدولة لتوثيق جوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية.
وأسهم القسم في العمل على إعداد اتفاقيات ثنائية بين دولة قطر ودول عربية وإسلامية للتعاون في مجال الأرشيف للإسهام في تنمية البحوث لكتابة تاريخ بلاد الخليج العربي، وشارك في اجتماع الأمانة العامة التي انعقدت في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في 2015م.
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أصدر
"الرضا الوظيفي لدى المرأة العاملة في قطاع الخدمات ا لاجتماعية بالكويت"
صدر حديثاً عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لإدارة الأبحاث بجامعة الكويت، العدد "4" من سلسلة إصدارات الاستكتاب، وهو عبارة عن دراسة تهدف للتعرف على العلاقة التفاعلية بين العوامل الذاتية والبيئية والرضا الوظيفي، وأتت بعنوان "الرضا الوظيفي لدى المرأة العاملة في قطاع الخدمات ا لاجتماعية بالكويت"، وقد صدر واكتمل المشروع بدعم من مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، وهو من إعداد كلا من أستاذ قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتورة هيفاء يوسف الكندري و الأستاذ طارق عباس دشتي من إدارة الإرشاد الأكاديمي في جامعة الكويت.
وبين الباحثان في مخلص الإصدار بأن الدراسة قد أجريت على 1944 موظفا كويتيا، منهم 1609 موظفة و 335 موظفا، يعملون في قطاع الخدمات الاجتماعية بالكويت، وتم استخدام مقياس الرضا الوظيفي الذي أعده رضا (1999م)، ومقياس العوامل المرتبطة بالرضا الوظيفي الذي أعدته الكندري (للنشر) ، ومقياس العوامل الذاتية الذي أعدته الباحثة، هذا و بينت النتائج بأن المرأة الكويتية العاملة تشعر بالرضا الوظيفي بدرجة مرتفعة.
هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على عددا من العوامل الذاتية ذات العلاقة بشعور المرأة الكويتية العاملة بالرضا الوظيفي، وهي: العمر والانتقال إلى جهات عمل أخرى والرغبة في ترك العمل والأمراض الجسدية والنفسية بالإضافة إلى دعم الأسرة والأصدقاء، والتحرشات الجنسية من زملاء العمل.
ومن جانبها نوهت إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بأنها استحدثت موضوع استكتاب الباحثين، وذلك من خلال دعوة الأساتذة والباحثين المتميزين للكتابة في موضوعات يتم اختيارها من قبله ،وذلك نظير دعم مادي مخصص لإصدار الدراسة والبحث الخاص بهؤلاء الباحثين على أن يكون موضوعها ضمن اهتمامات وتخصص المركز.
الأرشيف الوطني يختتم خلوة قيادية استعرضت تطلعاته الاستراتيجية
اختتم الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الخلوة القيادية التي عقدها لوضع خطته الاستراتيجية 2016- 2018 والتي تستهدف تطوير الكفاءات القيادية والقدرات المؤسسية التي ستؤدي إلى الابتكار، والتي ركزت في تحديد الأولويات التي تساعد على تحقيق رؤية الأرشيف الوطني ورسالته وأهدافه.
وقد قامت القيادة العليا للأرشيف الوطني ومديرو إداراته وفريق التخطيط الاستراتيجي فيه بفندق سرايا زعبيل في دبي على مدار يومي: الأحد والاثنين الثامن والتاسع من شهر مارس الجاري بعقد الاجتماعات التي استعرضت مكونات الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة، والمتلائمة مع الأجندة العامة لإمارة أبوظبي، ورؤية الإمارات 2021.
وقد أعرب سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني في كلمة الافتتاح عن ثقته بنجاح هذه الخلوة القيادية التي يعقدها الأرشيف الوطني وبمخرجاتها، لا سيما وأن أجندتها تحفل بتقييم المشاريع السابقة ودراسة المشاريع المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الأرشيفي المعني بجمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، مؤكداً على دور الأرشيف الوطني في تعزيز ركائز الهوية الوطنية، وغرس القيم الوطنية وذلك من أبرز تطلعات رؤية الإمارات 2021
وأضاف سعادة مدير عام الأرشيف الوطني: إن ثقتي بتطور الأرشيف الوطني وتميزه تعود إلى النفوس المفعمة بحب الوطن والتي تلتقي في هذه الخلوة مصممة على السير على طريق النجاح حتى تتحقق أهداف الأرشيف الوطني ورؤيته ورسالته، ونحن نتطلع إلى السير على نهج معطيات السياسة العامة لحكومة أبوظبي، والحكومة الاتحادية المنبثقة من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وهي تصوغ الخطط التنموية الهادفة إلى تحقيق الريادة على مختلف الصعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف الدكتور الريس عن أهمية معطيات الخلوة القيادية ونتائجها التي ينبغي أن تتسق مع تطلعات الأرشيف الوطني إلى مستقبل يجعله في الصدارة مع أرشيفات أكثر بلدان العالم تقدماً، وأكد سعادته أهمية المرحلة القادمة في عمر الأرشيف الوطني التي تعتمد إرساخ العمل الأرشيفي وفق أفضل الممارسات العالمية على المستويين الإقليمي والعربي.
أكدت مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية- جامعة الكويت الأستاذة الدكتورة سعاد عبدالوهاب العبدالرحمن بأن المركز يخطط ويستعد لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات منها المحاضرات والندوات وذلك مع بداية العام الجديد 2016م، مهنئة الجميع بحلول السنة الميلادية الجديدة ومتمنية لكافة الأسرة الجامعية والطلبة والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.
وأكدت أ.د.العبدالرحمن إن المركز مستعد لاستقبال الموسم الثقافي الجديد والمتزامن مع العام الدراسي الطلابي الجديد 2015 / 2016م، والذي سيشمل عدد كبير من الإنجازات الخاصة بالمركز، والموجهة لمختلف الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية من الباحثين والمهتمين والأكاديميين والطلبة بالإضافة إلى أصحاب الاختصاص بمختلف المجالات والأصعدة.
ونوهت إن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية سيستمر بمواصلة عمله الأساسي المتمثل في إصدار المواد العلمية المختلفة التي تعرض القضايا المهمة في الساحة المحلية والخليجية والدولية، آملة أن تساهم هذه الاصدارات في نشر العلم والمعرفة والثقافة، وتكون عوناً لأهل الاختصاص في إعداد البحوث والدراسات، بالإضافة إلى دعم الرسالة الأكاديمية في جامعة الكويت.
نظم الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل للتعريف بنظام استمرارية الأعمال التي أُطلق تطبيقها برئاسة سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني، وبحضور أربعين مشاركاً من موظفي الأرشيف الوطني.
ويعدّ هذا النظام جزءاً من النظام الإداري المتكامل المعني بتطوير وتطبيق، وتشغيل ومراقبة، ومراجعة وتحسين قدرة الأرشيف الوطني على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وقت الأزمات والكوارث والطوارئ.
وعن ورشة "نظام إدارة استمرارية الأعمال" قال سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني: تأتي ورشة العمل هذه في إطار إستراتيجية الأرشيف الوطني وخططه لمواجهة التحديات المستقبلية، ولضمان جاهزيته ليقدم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث خدماته وأنشطته، ونضع في مقدمة أولوياتنا الاهتمام بحياة الموظفين والعاملين والزوار، ثم نعوّل كثيراً على استمرارية عمل الأرشيف الوطني وتقديم خدماته ومهامه الأساسية والضرورية التي يقدمها لصناع القرار والباحثين والطلبة، وعناصر استمرارية الأعمال، وضمان صلاحية أنظمة العمل التقنية، واستعداد الموارد البشرية، والإجراءات البديلة، وإدارة مقر العمل، وأضاف سعادته: يؤكد نظام إدارة استمرارية الأعمال استجابتنا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في حفاظها على حياة الإنسان، وعلى ضمان استمرارية أعمال الجهات المعنية التي تصب في تكامل منظومة الاستعداد والجاهزية، وأشار سعادة الدكتور الريس إلى أن نظام إدارة استمرارية الأعمال جزء من نظام الإدارة المتكامل، والأرشيف الوطني يتطلع لتشكيل هذا النظام نظراً لأهميته، كما أنه يتطلع إلى الحصول على الآيزو 22301 الخاصة به.
وتميز برنامج ورشة "نظام إدارة استمرارية الأعمال" بحيوية النقاش والتفاعل، وقد تناول العديد من النقاط المهمة في هذا المجال مثل: هيكلية نظام إدارة استمرارية الأعمال، وهو يعمل على وضع نظام إدارة استمرارية الأعمال وتحديث الخطط ومراجعتها، وتطبيق متطلبات النظام، كما توقفت الورشة عند وقت الاسترجاع، والتأثير على الأعمال وتقييمها، وركزت الورشة في المستندات الهامة في حال وقوع حادث ما، مثل: فرق استمرار الأعمال، والخطط اللازمة لاستمرارية الأعمال وآليات التصاعد حسب مستوى الخطر والأزمة، وأساليب العودة إلى النظام الطبيعي بعد التعافي، وخطط الإخلاء، والاتصال أثناء الأزمات، والأنشطة ذات الأولوية، والاستجابة للحوادث، وحثت الورشة على الاهتمام بالسياسات والإجراءات والنماذج اللازمة، وبأرقام هواتف أعضاء الإدارة العليا، ومديري الإدارات، والموظفين وذويهم.
وتضمن البرنامج تحديد فرق إدارة الأزمات، وفريق الاستجابة للحوادث، وفريق الاتصال، وفريق تقييم الأضرار، وتعريف أعضاء الفرق الأصليين والاحتياطيين بمهامهم ومسؤولياتهم.
وطرحت الورشة سيناريوهات خطر وأزمات متوقعة، وتابع مع الموظفين كيفية تعاملهم العملي معها، وتم اختبار إجراءات العمل والوثائق والأدوات، ومدى ملاءمتها للتعامل مع السيناريوهات المحتلفة، واختتمت الورشة بمسابقة إلكترونية شارك فيها الحاضرون، وتم بعدها تحديد أبرز الدروس المستفادة من الورشة، وتسجيل اقتراحات التحسين والتطوير.
