عام 1396هـ / 1976م عقد الاجتماع الأول لتوحيد الأنشطة العلمية حول
• عام 1396هـ / 1976م عقد الاجتماع الأول لتوحيد الأنشطة العلمية حول تاريخ المنطقة.
• من أهم أهدافها خدمة الجوانب التاريخية والوثائقية بما يحقق التكامل والتنمية في الخليج والجزيرة العربية .
• تركز على جلب الوثائق والمخطوطات الخليجية من الخارج و إعادة توطينها في بيئتها الأولى.
• من أهم إنجازاتها دليل المهتمين الخليجيين بالتاريخ ، ومتحف البيت الخليجي ودراسة إنشاء مجلة علمية متخصصة.
أكثرمن ثلاثين عاماً مضت على تأسيس الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تضطلع بدور علمي ومعرفي لخدمة حركة البحث العلمي في مجتمعها ومدّ جسور تعاون مع المؤسسات المماثلة في العالم، وتعد الأمانة العامة مجموعة عمل علمية تضم مراكز ومؤسسات عربية في منطقة الخليج والجزيرة العربية تهتم بالدراسات والبحوث التاريخية وجمع الوثائق والمخطوطات هدفها الأخير خدمة تاريخ منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية إما باستظهار ماضيه عبر الوثائق والمخطوطات أو بتحفيز البحوث العلمية المستقبلية للكشف عن مزيد من دلالات المكانة التاريخية للمنطقة وملامحها الاساسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الحاضرة والاحتفاء بمآثرها الفكرية المتعددة بما يخدم التنمية لمنطقة الخليج العربية والجزيرة العربية ويحقق التكامل العربي الخليجي، وكل ذلك يحدث وفق عمل مؤسساتي منظم بعيداً عن التعاونات الفردية التي لا يظهر أثرها كثيراً.
وانطلقت الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفكرة رائدة حيث تم تشكيلها إبان الاجتماع الأول الذي تم انعقاده بمركز دراسات الخليج بجامعة البصرة عام1396هـ/1976م بعضوية عدد محدود من المراكز ، أماالآن فالأمانة العامة تضم في عضويتها إثني عشر عضواً، ويهدف هذا التجمع العلمي إلى النهوض بأنشطة البحث التاريخي والوثائقي في المنطقة وتهيئة المدخلات العلمية لتلك الأنشطة بتوفير الوثائق والمخطوطات والمؤلفات التي تخدم الباحثين والباحثات في مجالات التاريخ والجغرافيا والآثار، وذلك من خلال إثراء المكتبة بالمؤلفات والبحوث والدراسات وكذلك الكتب المترجمة في مجال تخصص أعضائها، ونشر البحوث والكتب والدراسات في مجال اهتمامها وتنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات التي تلقي الضوء على الجانب التاريخي للمنطقة ، صياغة وسائل تعاون بين الأعضاء لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق البحوث والمشروعات العلمية المشتركة، وإيجاد قنوات تعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز العربية والدولية الأخرى والتي تنسجم أهدافها مع أهداف الأمانة العامة، تقديم المشورة العلمية والتاريخية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرفع من شأن البحث العلمي وفق العمل المؤسسي.
وكان معالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الإسلامية رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين الرئيس الفخري للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تولى أمانتها العامة خلال القترة 1405هـ/1426هـ- 1985م/2006م قد أكد في أكثر من مناسبة للأمانة العامة على أنها تقوم بدور ريادي في خدمة التراث الخليجي وتحفيز الأنشطة البحثية عن تاريخ الخليج المشرق واستجلاء العلاقات التاريخية بين شعوبه المتقاربة، وتحاول الأمانة العامة جذب أعضاء جدد لتوسيع دائرة عملها وتقوية تجمعها للقيام بأدوار علمية مؤثرة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي تعزز من مكانة البحث العلمي في المؤسسات الرسمية في المنطقة، حيث يقول معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والذي تولى منصب الأمين العام للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ أربع سنوات بهذا الشأن:"المادة التاريخية بكافة جوانبها لمنطقة الخليج تستحق جهوداً مضنية وحثيثة قد لا يستطيعها غير العمل الجماعي خاصة أنها مترابطة ومتشابكة ومتشابهة بين دول المنطقة ولذلك نحاول جذب مؤسسات ومراكز وهيئات جديدة لتكوين قاعدة عمل متينة وواسعة تخدم الجميع، كما نحاول مد جسور تواصل مع مؤسسات وهيئات عربية ودولية مثيلة من خلال مجلس التعاون الخليجي لإعادة الوثائق الخليجية إلى بيئتها الأولى".
ويحمل الاجتماع الذي يحتضنه مركز زايد للتراث والتاريخ في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة خلال المدة 27 - 29 جمادى الأول الحالي الموافق 22-24 مايو الحالي الرقم (25) في مسيرة الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول الخليج لدول الخليج العربية الحافلة بعدد من الموضوعات المتخصصة التي تندرج تحت استراتيجية الأمانة العامة وأهدافها لخدمة التاريخ والمعرفة في المنطقة، حيث ناقشت الاجتماعات السابقة عدداً من المشروعات العلمية من أهمها دراسة إنشاء متحف البيت الخليجي وفق أسس علمية شاملة ليكون معلماً أثرياً يضم تراث المنطقة ويبرز المعطيات الثقافية لدول الخليج ويلقي الضوء على التراث المشترك لها، وكذلك مشروع دليل المختصين والمشتغلين والمهتمين بموضوع الوثائق والمخطوطات في المنطقة لربطهم ببعض والتنسيق بين جهودهم وفتح قنوات تعاون وتواصل بين جهودهم، وكذلك سعت الأمانة منذ انطلاقتها على جلب الوثائق في الخارج وإعادتها إلى الخليج من خلال اللقاءات مع المؤسسات المثيلة في العالم وتنمية التعاون بالاتفاقيات الموقعة معها لتسهيل تبادل المعلومات والوثائق التاريخية، كما اضطلعت الأمانة العامة منذ ما يقارب السنتين بمهمة الحد من ظاهرة تزوير الوثائق والمخطوطات والمتاجرة بها لما تسببه من لغط وتشويش على حركة البحث العلمي، كم تحث الأمانة العامة على إيجاد أعمال مشتركة بين الباحثين في المراكز الأعضاء، وإنشاء مجلة الدراسات الخليجية التي في طور التجهيز والإعداد.
وتضم الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحتضن سكرتاريتها العامة دارة الملك عبدالعزيز كل من المراكز التالية:
دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان الأميري بدولة الكويت، مركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز زايد للتراث والتاريخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين، إدارة الوثائق والمخطوطات بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، قسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري بدولة قطر، مركز الوثائق والبحوث بديوان رئاسة الدولة في الإمارات العربية المتحدة، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت بدولة الكويت، المركز الوطني للوثائق بجمهورية اليمن، مركز البحوث والدراسات الكويتية بدولة الكويت، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة.
صدر حديثاً عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لإدارة الأبحاث بجامعة الكويت، إصدارا جديدا تابعا لسلسلة الإصدارات الخاصة وهو عبارة عن دراسة أتت بعنوان "تقدير احتمالية تعرض المدينة المنورة للسيول في ضوء التغيرات المناخية الكونية المعاصرة"من إعداد أستاذ الجغرافيا المشارك في جامعة طيبة في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الدكتور محمد عبدالجواد محمد علي.
وبين الدكتور محمد عبدالجواد في ملخص الدراسة إن هدف الدراسة في الأصل والأساس سام ونبيل، وهو تعظيم قدرة المصطفى ( صلى الله عليه وسلم) فعلى خطى تعظيم هذا القدر يكون أيضا تعظيم مدينته المنورة والمحافظة عليها آمنة مطمئنة بعيدا عن أي مكروه، وصيانتها من أي أذى وحمايتها من أي كارثة، لذا تسعى الدراسة إلى اجراء استطلاع شامل واف دقيق ، وتحليل علمي معمق موثق ورصين لمنظومة الأودية التي توجد في المدينة المنورة في إطارها البيئي العمراني وتحاول أن تقدم عدة سيناريوهات وتصيغ عدة بدائل لاحتمالية أخطار سيول وفيضانات يمكن أن تحدث بها من جراء التغيرات المناخية الكونية.
ومن ناحيتها أكدت إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية إن هذه الدراسة تأتي ضمن سلسلة الاصدارات الخاصة وهي سلسلة علمية مُحكمة تُعنى موضوعاتها بمنطقة الخليج والجزيرة العربية ، ويُعنى كُل إصدار منها بنشر بحث علمي مُتخصص يُراعي فيه قواعد النشر العلمي المُتعارف عليها.
الأمانة العامة لمراكز الوثائق بدول مجلس التعاون الخليجي توافق على انضمام دارة الدكتور القاسمي في عضوية المراكز الأعضاء
رحبت الدورة الخامسة والعشرين للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافها مركز زايد للتراث والتاريخ التابع لنادي تراث الإمارات على مدى يومين في مدينة العين، واختتمت أعمالها أمس، بقبول عضوية دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية بالشارقة لعضوية الأمانة، كما وافقت على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة منها إصدار برنامج موحد للوثائق بدول المجلس، وكتاب شامل عن تاريج دول مجلس التعاون الخليجي والمجلة التاريخية الخليجية، وأعادت انتخاب أمينها العام معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات.
وكانت الاجتماعات قد استهلت بكلمة لمعالي الدكتور فهد السماري، الأمين العام قدم فيها شكر الأمانة العامة والمشاركين في الاجتماع لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رئيس نادي تراث الإمارات على استضافة النادي ممثلاً في مركز زايد للتراث والتاريخ لاجتماعات الدورة الخامسة والعشرين، وشكر الأعضاء على تلبية الدعوة.
وقال معالي الأمين العام إن هناك طموحات كبيرة وآمالا عريضة معلقة على هذه الأمانة، وهي على أبواب مرحلة جديدة، تلعب فيها التقنيات الدور الأهم، وأشار إلى إن من أبرز التحديات التي تواجه الأمانة العامة في الفترة القادمة التصدي لتزوير الوثائق ومكافحة هذا العمل غير المشروع، ولن يجدي ذلك نفعاً إلا بتبادل المعلومات والتنسيق بين المراكز الأعضاء.
وبعد التصديق على محضر اجتماع الدورة الرابعة والعشرين والموافقة على انضمام دارة الدكتور الشيخ سلطان القاسمي بالشارقة، لعضوية الأمانة، والتصديق على التقريرين المالي والإداري للأمانة عن العام المنصرم، وافق الاجتماع على إصدار كتاب شامل عن تاريخ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإصدار المجلة التاريخية الخليجية على أن تأخذ منحى متخصصاً في الوثائق وعرضها وتحليلها والتعليق عليه، إضافة لعرض ونشر الصور النادرة والمهمة في مسيرة وتاريخ دول المجلس والتعريف بها ورفدها بمعلومات كاملة عن المناسبة التي التقطت فيها والأشخاص الذين يظهرون فيها وكل ما يفيد الباحثين والمهتمين في هذا المجال.
وأضاف معالي الدكتور السماري إن الاجتماع ناقش إمكانية إصدار الكشاف الموحد للمجموعات الوثائقية في الدول الأعضاء يقارب بين القوانين الوطنية ويحمي الوثائق فيها وينظم عمليات اقتنائها ونشرها وتبادلها وكل ما يتعلق بها، كما قبلت الأمانة دعوة الجمهورية اليمنية لاستضافة اجتماعات الدورة السادسة والعشرين القادمة.
واختتم الاجتماع بموافقة رؤساء مراكز الوثائق والدراسات بالدول الأعضاء في الأمانة العامة على إعادة انتخاب كل من معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري أميناً عاما، والأستاذ بهاء عبد القادر الإبراهيم نائباً للأمين العام لدورة جديدة مدتها أربع سنوات، تقديراً لدورهما المميز والمقدر في إدارة دفة الأمانة العامة خلال الدورة السابقة، ووجه الأعضاء التهنئة لكليهما.
وفي مساء اليوم نفسه استضافت الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية الي قدم للاجتماع ورقة عمل عن " وثائق تاريخ الجزيرة العربية في الأرشيف المصري " تناول في بدايتها التعريف بدار الوثائق القومية المصرية التي تأسست في العام 1828م التي تضم حالياً حوالي مئة مليون وثيقة تتعلق بتاريخ مصر منذ العصر الفاطمي، ووثائق تتعلق بتاريخ السودان وبلاد الشام والجزيرة العربية وغيرها، وتطرق إلى الجانب الأهم من هذه الوثائق والذي يخص الاجتماع، وهو المجموعات الأرشيفية الخاصة بتاريخ الجزيرة العربية، وأعلن عن استعداد الدار للتعاون الكامل مع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمراكز الأعضاء، في جميع المجالات واضعاً خبرات الدار في خدمة الأمانة وأعضائها.
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة تضم في عضويتها كل من دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان الأميري بدولة الكويت، مركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز زايد للتراث والتاريخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين، إدارة الوثائق والمخطوطات بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، قسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري بدولة قطر، مركز الوثائق والبحوث بديوان رئاسة الدولة في الإمارات العربية المتحدة، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت بدولة الكويت، المركز الوطني للوثائق بجمهورية اليمن، مركز البحوث والدراسات الكويتية بدولة الكويت، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية بدولة الإمارات العربية المتحدة
الرياض- عبدالله الحسني
ترأس الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمين عام دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية الدورة السابعة والعشرين لاجتماع أعضاء الأمانة الذي عقد صباح يوم الأربعاء
الماضي بجامعة الإمارات العربية المتحدة بإمارة العين، وناقش الاجتماع الذي استمر ليومين عدداً من النقاط المطروحة على جدول أعماله، كما أقر على ضوء ذلك عدداً من التوصيات حيال عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء سعياً لخدمة مسيرة الأمانة العامة وتعزيز حضورها المؤسساتي في المجتمع الخليجي بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة والاضطلاع بدورها في خدمة تاريخ المنطقة.
كما شارك الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور فهد بن عبدالله السماري متحدثاً رئيساً في الجلسة الافتتاحية للندوة التي افتتحها الدكتور علي بن راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة في اليوم نفسه التي عقدت تحت عنوان (واقع ومستقبل الكتاب الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي) بمشاركة أربعة عشر متخصصاً من الخليج ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حيث قدم الدكتور السماري في بداية حديثه شكره وتقديره لمدير جامعة الإمارات العربية المتحدة ومنسوبيها على احتضانهم لاجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ودعمهم لهذا اللقاء الذي يؤكد متانة وعمق العلاقات الخليجية ودور الجامعة بصفتها مؤسسة تعليمية رائدة في المجتمع في احتضان كل ما من شأنه تعزيز الحراك العلمي والثقافي في المنطقة والحث على التكتلات العلمية، كما تحدث الامين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته عن أهمية النشر الإلكتروني وضرورته للتواكب مع العصر وكسب الجهد والوقت على الباحثين والمؤرخين، كما تطرق لمساعي الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تشجيع هذا الجانب في مشروعاتها العلمية وخططها المستقبلية في تدعيم مستقبل الكتاب التاريخي الإلكتروني وبناء المكتبة اللاورقية.
وكان الاجتماع برئاسة الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد رحب في بدايته بانضمام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان إلى عضوية الأمانة لتكون ثاني مؤسسة عمانية تنضم للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووافق على انضمام مركز الشارقة للوثائق والبحوث بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أصدر عدداً من التوصيات المهمة منها الموافقة على مشروع تكشيف أرشفة الصحف الأجنبية والعربية والمحلية العامة والمتخصصة ذات العلاقة بتاريخ دول الخليج العربي والجزيرة العربية وتراثها وتكليف باحثين متخصصين بهذا العمل المقترح الذي سيتم على مراحل متعددة تضم كل مرحلة صحف دول محددة على أن يتم في نهاية كل مرحلة تزويد كل عضو في الأمانة العامة بنسخة من الفهرسة والأرشفة الإلكترونية لخدمة الباحثين والباحثات في دولته على أن تقام ورشة عمل قبل ذلك لدراسة أبعاد المشروع واستقراء التجارب الدولية المشابهة، كما أقر الاجتماع مشروع قانون موحد للوثائق في الخليج العربي لحمايتها من التدليس أوالتزوير وغيرها حيث أحالت الأمانة العامة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مجال النشر العلمي أقر الاجتماع إصدار كتاب شامل لتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي على أن تتولى المراكز الأعضاء إعداد وتسليم الجزء المتعلق بتاريخ دولهم، كما تم التأكيد ضمن توصيات المجتمعين على المراكز بتكليف أحد الباحثين لإعداد مادة علمية للمجلة الوثائقية الخليجية التي أقرتها الأمانة العامة في دورة سابقة ،وإقامة معرض لإصدارات المراكز الأعضاء وإصدار كتيب تعريفي شامل يتضمن معلومات عن كل مركز من المراكز الأعضاء تحت اسم الأمانة العامة.
وفي الإطار نفسه عقدت الأمانة العامة اجتماعاً مع نائب مدير الأرشيف الوطني الفرنسي السيد باسكال ايفن تم خلاله مناقشة واقع وتطورات مشروع الوثائق الفرنسية المتعلقة بتاريخ الخليج العربي الذي تنفذه الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلقت مرحلته الأولى قبل سنتين ويشمل في مراحله الثلاث وثائق الحقبة التاريخية من القرن السابع عشر و حتى القرن العشرين الميلاديين . كما تم خلال الاجتماع الموافقة على التقريرالمالي للأمانة العامة للعام 2010 /2011م .
وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة متمثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجال تعزيز المعرفة والثقافة الوطنية لمجندي الخدمة الوطنية وذلك بمقر الأرشيف الوطني بأبوظبي.
وقع الاتفاقية عن القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء الركن طيار / الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، فيما وقعها من جانب الأرشيف سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني.
وتأتي مذكرة التفاهم في سياق رغبة الطرفين في إنشاء شراكة تفاهم تحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى الأرشيف الوطني لدعم مشروع الخدمة الوطنية وتقديم المشورة لإنشاء أرشيف خاص بمشروع الخدمة الوطنية وفقاً لأحدث المعايير العالمية لتوثيق مسيرة المشروع، والإسهام في تعزيز المعرفة والثقافة الوطنية لدى مجندي الخدمة الوطنية بإتاحة الفرصة للاطلاع على بعض الوثائق التاريخية والوطنية الهامة التي يمتلكها الأرشيف الوطني. كما سيقوم الأرشيف الوطني بتقديم الدعم اللازم لإثراء المناهج بما يتعلق بالهوية الوطنية وتاريخ الدولة، وإلقاء محاضرات وورش تدريبية.
وثمن اللواء الركن طيار / الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان اهتمام الأرشيف الوطني بتوقيع هذه الاتفاقية التي تصبّ في مصلحة الوطن وحماته، مشيراً إلى ثقته بأن الأرشيف الوطني سوف يسخّر إمكانياته لتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تصب في خدمة أبناء الوطن وتوعيتهم بأهمية الخدمة الوطنية، مؤكداً حرصه التام على الاستفادة من كوادر الأرشيف الوطني ومقتنياته في تعزيز الهوية الوطنية ودعم قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة في نفوس شباب الوطن، والسير على طريق القادة المؤسسين الذين تحفل سيرهم وقيمهم بحب الوطن والسهر على بنائه وصيانة مقدراته.
ومن جانبه أعرب سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة، معتبراً هذه المذكرة فرصة جديدة لبذل المزيد من أجل خدمة الوطن وأبنائه، وهذا هو الهدف الأسمى للأرشيف. وأضاف سعادته: سوف نعمل في الأرشيف الوطني على بذل ما بوسعنا من أجل تفعيل هذه المذكرة وتحقيق أهدافها المنشودة، ونحن على يقين بأن التجارب التي خاضها الأرشيف الوطني في ميادين التعليم بمختلف مراحله - عبر برامجه الوطنية ومواسمه الثقافية - دليل على ثقته وقدرته على إرساخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز الولاء وتدعيم الانتماء لدى الشباب ما يزيد شخصية كل واحد من أبناء الوطن تماسكاً واندفاعاً لفداء الوطن، ويزيد في تكاتف الجميع والتزامهم بالمبادئ العليا والقيم المثلى.
وأضاف سعادة الدكتور الريس: لما كانت الوثائق والسجلات عصب المؤسسات، ولما كان الإلمام بالماضي ينير طريقنا نحو المستقبل فإن الأرشيف الوطني سوف يسهم في توثيق مسيرة الخدمة الوطنية الطموحة نحو قمة المجد منذ نشأتها، وسيعمل خبراء الأرشفة على دعم إنشاء أرشيف وفق أحدث المعايير العالمية يراعي مزايا الوثيقة العسكرية وخصوصيتها.
الجدير بالذكر أن مواد مذكرة التفاهم بين القيادة العامة للقوات المسلحة متمثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والأرشيف الوطني تضمنت أيضاً تسخير الإمكانيات اللوجستية والمعرفية، والاستشارية والتقنية لدعم مشروع الخدمة الوطنية في تحقيق أهدافه السامية، وإقامة الفعاليات والأنشطة، والمؤتمرات والمعارض، أو المشاركة بها، وإعداد المشاريع المشتركة في مجال البحوث والدراسات والإعلام، وتبادل الكتب والنشرات والمنشورات الصادرة عن الطرفين.
هذا وقد تابع اللواء الركن طيار / الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان ومرافقوه في قاعة الشيخ محمد بن زايد للواقع الافتراضي فيلماً وثائقياً ثلاثي الأبعاد يرصد جوانب في ماضي الإمارات وحاضرها المشرق، ثم قاموا بجولة في قاعة الشيخ زايد بن سلطان للتعرف على نماذج من مقتنيات الأرشيف الوطني من الكتب النادرة، والوثائق المكتوبة، والخرائط، والصور الفوتوغرافية التاريخية التي توثق لمرحلة تاريخية مهمة تتمثل بقيام الاتحاد وجهود القادة المؤسسين العظيمة في سبيل بناء الوطن وازدهاره.
وزار اللواء الركن طيار / الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان ومرافقوه قسم الأرشيف الرئاسي في الأرشيف الوطني والذي يحتوي على الصور الفوتوغرافية وأفلام الفيديو التي توثّق أنشطة الشيخ زايد بن سلطان - رحمه الله - وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- على المستوى المحلي والخارجي، ويحتفظ أيضاً بالأفلام الوثائقية القديمة، ويعمل على ترميمها، ومونتاجها، ورقمنتها، ويحتفظ بأكثر من خمسة وستين ألف صورة فوتوغرافية، وأكثر من ثلاثة عشر ألف شريط سينمائي.
