أثرى الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مكتبة الإمارات بعدد كبير من المقتنيات التي جلبها من معرض مسقط الدولي للكتاب 2015م، وتتميز الكتب الجديدة بأنها تصب في مجالات اهتمامات الأرشيف الوطني الذي يعنى بحفظ تاريخ الإمارات خاصة وتاريخ منطقة الخليج عامة، ولذا جاءت المقتنيات في إطار أبحاث ودراسات التاريخ والتراث العماني والإماراتي والخليجي.
اغتنم الأرشيف الوطني الدورة العشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب - والتي تعد بحد ذاتها تظاهرة كبيرة واحتفاء بالكتاب- فأوفد عدداً من المتخصصين الذين قضوا وقتاً طويلاً بين دور النشر العمانية المشاركة في المعرض، ودور النشر القادمة من خارج عمان
بشكل عام، وجلبوا منها الكتب التي تعنى بالتاريخ، ودراسات الأنساب، والأمثال الشعبية، والتراث الإماراتي والعماني، وبالبيئة العمانية، والمصكوكات التاريخية، وسير وتراجم الشخصيات التي تركت بصماتها، بالإضافة إلى بعض الكتب التي تعنى بالمخطوطات والطباعة، وبالجغرافيا التاريخية، والموسوعات التاريخية العمانية، وقد اهتم الأرشيف الوطني بالكتب التي تخصّ الجوانب التاريخية لسلطنة عمان الشقيقة، وذلك لما لهذه الإصدارات من أهمية لدى الباحثين الذين يرتادون مكتبة الإمارات في الأرشيف الوطني.
وجاءت الإصدارات التي اهتمت بها مكتبة الإمارات والتي بلغت ما يقارب من 400 مجلد باللغتين: العربية والإنجليزية، وجميع الكتب هي من العناوين التي تفتقر إليها مكتبة (الإمارات) في الأرشيف الوطني.
ويذكر أن الأرشيف الوطني قد شارك بإصداراته المتخصصة بتاريخ وتراث الإمارات ومنطقة الخليج ضمن المشاركة الشاملة لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في المعرض.
حصل الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة على شهادة نظام الإدارة المتكامل ((IMS المتوافق مع إطار العمل الخاص بالمعايير البريطانية: PAS99 لعام 2012 ليكون واحداً من أوائل المؤسسات الحكومية في الدولة التي تحصل على هذا التقدير والاعتراف العالمي، وتحافظ عليه.
جاء ذلك النجاح الذي حققه الأرشيف الوطني بعد أن اجتاز سلسلة من عمليات التدقيق الخاصة بنظام الإدارة المتكامل، ويحقق هذا النظام للأرشيف الوطني الاعتراف الدولي في تطبيق أربعة أنظمة إدارية: ISO9001 نظام إدارة الجودة، ISO14001 نظام إدارة البيئة، وohsas18001 نظام الصحة والسلامة المهنية.
وتمت ترقية نظام أمن المعلومات من 27001ISO لعام 2005إلى 27001ISO لعام 2013.
هذا وقد أكد سعادة الدكتور عبد العزيز الريسي المدير التنفيذي بالإنابة في الأرشيف الوطني أن اجتياز الأرشيف الوطني عمليات التدقيق دليل ساطع على الالتزام الحقيقي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني في مختلف فعاليات الأرشيف الوطني وأنشطته، وثمرة جديدة لتوجيهات سموه بتبني أفضل معايير التميز، وأحدث الأساليب المتبعة عالمياً، وتحري الإبداع والجودة في مختلف أقسام العمل ومراحله، ومواكبة المستجدات بما يخدم رسالة الأرشيف الوطني التي تتطلع إلى حفظ ذاكرة الوطن وتحصين هويته وتراثه.
واعتبر الدكتور الريسي هذه الشهادة العالمية اعترافاً بمنزلة الأرشيف الوطني عالمياً بالمقارنة مع أرشيفات الدول المتقدمة، ويعدّ هذا التجديد شهادة عالمية بالجودة الشاملة التي تتمتع بها خدمات الأرشيف الوطني وهو يعمل على توثيق ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال.
وأضاف الريسي إن ما كل ما يحققه الأرشيف الوطني من نجاحات يعود إلى إخلاص العاملين فيه وجهودهم المتميزة، وسوف يسهم نجاحه في تجديد شهادة نظام الإدارة المتكامل في الاستمرار على طريق رفع مستوى الأداء وصولاً إلى أفضل المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.
الجدير بالذكر أن شهادة نظام الإدارة المتكامل تُمنح من قبل المعهد البريطاني للمواصفات ((BSIالهيئة العالمية الرائدة في تقييم الأنظمة الإدارية وحلول الشهادات، والحصول عليها جاء بعدما استوفى الأرشيف الوطني بأقسامه وإداراته كافة المتطلبات العالمية المطلوبة، وبعد اختبارات دقيقة تخللت آليات العمل والمتطلبات القياسية لمستويات كل فرع من فروع هذه الشهادة.
اختتم الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الخلوة القيادية التي عقدها لوضع خطته الإستراتيجية 2016- 2018 والتي تستهدف تطوير الكفاءات القيادية والقدرات المؤسسية التي ستؤدي إلى الابتكار، والتي ركزت في تحديد الأولويات التي تساعد على تحقيق رؤية الأرشيف الوطني ورسالته وأهدافه.
وقد قامت القيادة العليا للأرشيف الوطني ومديرو إداراته وفريق التخطيط الإستراتيجي فيه بفندق سرايا زعبيل في دبي على مدار يومي: الأحد والاثنين الثامن والتاسع من شهر مارس الجاري بعقد الاجتماعات التي استعرضت مكونات الخطة الإستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة، والمتلائمة مع الأجندة العامة لإمارة أبوظبي، ورؤية الإمارات 2021.
وقد أعرب سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني في كلمة الافتتاح عن ثقته بنجاح هذه الخلوة القيادية التي يعقدها الأرشيف الوطني وبمخرجاتها، لا سيما وأن أجندتها تحفل بتقييم المشاريع السابقة ودراسة المشاريع المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الأرشيفي المعني بجمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، مؤكداً على دور الأرشيف الوطني في تعزيز ركائز الهوية الوطنية، وغرس القيم الوطنية وذلك من أبرز تطلعات رؤية الإمارات 2021
وأضاف سعادة مدير عام الأرشيف الوطني: إن ثقتي بتطور الأرشيف الوطني وتميزه تعود إلى النفوس المفعمة بحب الوطن والتي تلتقي في هذه الخلوة مصممة على السير على طريق النجاح حتى تتحقق أهداف الأرشيف الوطني ورؤيته ورسالته، ونحن نتطلع إلى السير على نهج معطيات السياسة العامة لحكومة أبوظبي، والحكومة الاتحادية المنبثقة من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وهي تصوغ الخطط التنموية الهادفة إلى تحقيق الريادة على مختلف الصعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف الدكتور الريس عن أهمية معطيات الخلوة القيادية ونتائجها التي ينبغي أن تتسق مع تطلعات الأرشيف الوطني إلى مستقبل يجعله في الصدارة مع أرشيفات أكثر بلدان العالم تقدماً، وأكد سعادته أهمية المرحلة القادمة في عمر الأرشيف الوطني التي تعتمد إرساخ العمل الأرشيفي وفق أفضل الممارسات العالمية على المستويين الإقليمي والعربي.
وركز سعادة الدكتور الريس في أهمية الابتكار في عام 2015 وما بعده استجابة لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا، مشيراً سعادته إلى النتيجة المنطقية التي تقول: إن الابتكار هو التطور الطبيعي لمرحلة التميز الذي يعمل الأرشيف الوطني بعزيمة وجدّ لبلوغه، وشدّد سعادته على أهمية المرحلة القادمة لأن الخطة الإستراتيجية القادمة تنسجم مع تطلعات رؤية الإمارات 2021 التي تعبّر عن تطلعات القيادة والشعب.
الجدير بالذكر أن الأرشيف الوطني كثّف اجتماعاته وجلساته الداخلية في المرحلة التي سبقت انعقاد الخلوة القيادية بهدف تحديد احتياجات الأعوام الثلاثة القادمة، ومناقشة هذه الاحتياجات، ووضع الأولويات على شكل خطة عمل للمرحلة القادمة2016-2018م.
وقع الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، وتستهدف المذكرة توســــيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال الأرشفة وحفظ التاريخ، ونقل تجربة الأرشيف الوطني في حفظ ذاكرة الوطن إلى مملكة البحرين الشقيقة.
وقع المذكرة بمقر الأرشيف الوطني في أبوظبي سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني، فيما وقعها من الجانب البحريني الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي في مركز عيسى الثقافي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى السعي من أجل إثراء مجموعتي التراث الوثائقي لدى الطرفين بالمقتنيات ذات العلاقة بتاريخ دولة الإمارات، ومملكة البحرين، ثم فهرستها ورقمنتها، وإتاحتها لجمهور المستفيدين في البلدين الشقيقين، إلى جانب دعم البرامج والنشاطات المشتركة ذات الصلة بمهام الطرفين بما يخدم تطلعاتهما، والاتفاق على تبادل الخبراء والمتخصصين بالأرشفة، وتنفيذ برامج تدريبية من شأنها خدمة مصلحة الطرفين.
أثناء توقيع مذكرة التفاهم قال سعادة مدير عام الأرشيف الوطني: إن الروابط الأخوية، والعلاقات التاريخية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقتين تتعزز مع الزمن، وهي تعيش مرحلة من التقدم والازدهار بفضل توجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين، وهذا ما سيمنح لهذه المذكرة بعداً إستراتيجياً، لا سيما وأننا في الأرشيف الوطني نهتم بجمع وحفظ الوثائق ذات العلاقة بتاريخ دول مجلس التعاون في منطقة الخليج العربي، وهذه المهمة المشتركة سوف تثري الأرشيف الوطني ومركز عيسى الثقافي بالكنوز الوثائقية والمعرفية التاريخية التي من شأنها تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها في زمن العولمة.
وأضاف الدكتور الريس: إننا نرحب بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي الذي يتطلع إلى نقل تجربة الأرشيف الوطني إلى مملكة البحرين، لتعزيز الاهتمام بالوثائق التي تفيد في الدراسات التاريخية المنطقية والصادقة والمؤيدة للحق والحقيقة، مشيراً سعادته إلى أن مذكرة التفاهم تنسجم في مضمونها وأهدافها مع مساعي الأرشيف الوطني الرامية إلى حفظ ذاكرة الوطن للأجيال، وتجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفق الأصول العلمية؛ للاستفادة منها في تحقيق المصلحة العامة، وفي ذلك إسهام في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، إضافة إلى إتاحة مجالات البحث أمام أكبر عدد من الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية.
ونوّه سعادته إلى أن الأرشيف الوطني يتطلع بهذه المذكرة إلى الشراكة المثمرة التي تعزز ممارسات المواطنة الصالحة وقيم المجتمع في كلا البلدين.
ومن جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي في مركز عيسى الثقافي أهمية تواصل الجهود المشتركة بين الطرفين بما يعزز الروابط الأخوية عامة، والبعد التاريخي خاصة بين الشعبين الشقيقين اللذين تربطهما ثقافة وتاريخ مشترك.
وأعرب الشيخ خالد عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم لما لها من أثر متوقع في إثراء مقتنيات مركز عيسى الثقافي بالإصدارات التاريخية والوثائق التي ترصد قضايا محورية في تاريخ البحرين، مشيراً إلى أن ذلك سوف يسهم في تطوير المناخ الثقافي، وسيدعم الحراك الثقافي ولا سيما على صعيد الاهتمام بالدراسات الخاصة بتاريخ البلدين الشقيقين، وهذا بذاته كفيل بتعزيز هويتنا الوطنية والعربية التي تقف صامدة في وجه رياح العولمة العاصفة.
هذا وقد تضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على التعاون في تعزيز التبادل الثقافي مثل الندوات والمؤتمرات، وورش العمل، وتدريب الكوادر، والرحلات الدراسية العلمية، والمعارض الأرشيفية.
وتجدر الإشارة إلى أن العمل بهذه المذكرة سوف يسري لمدة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائياً باتفاق الطرفين مالم يتم إلغاؤها.
سيقام الاجتماع التاسع والعشرون للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي.
بمقر دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية خلال الفترة 13 - 15 مايو 2015م.
